سياسة الاسترجاع:

1. تنظيم الاسترجاع قانونيًا:
الاسترجاع يخضع لمراجعة فنية ومالية، ويُعتمد فقط في الحالات التي يُثبت فيها عدم تنفيذ الخدمة أو وجود خلل جوهري واضح، دون الإخلال بحقوق المنصة في اقتطاع العمولة.
2. تحديد المسؤولية:
لا تتحمل المنصة أي تبعات قانونية ناتجة عن عدم رضا العميل عن الخدمة بعد تنفيذها، ويقع عبء إثبات القصور في الخدمة على العميل.
3. مرجعية قانونية:
أي مطالبة مالية أو قانونية تخص استرجاع مبالغ أو نزاعات تتعلق بجودة الخدمة، يتم التعامل معها وفقًا للأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة، ويُعتبر العميل ومقدم الخدمة مسؤولين مباشرة أمام الجهات القضائية.